سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-12-31.
تصفّح المزيد من أسواق السياسة الإيرانية على بولي سوق.
العقوبات القطاعية هي إجراءات تستهدف قطاعاً كاملاً من اقتصاد دولة ما، بدلاً من استهداف شركات أو أفراد محددين فقط. بموجب الأمر التنفيذي 13902، يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية تحديد أي قطاع في الاقتصاد الإيراني، مما يسمح لها بفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يعمل في هذا القطاع. [4, 15]
في أغسطس 2026، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة قطاعات: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران، والشحن. [13, 20] وفي 1 أكتوبر 2026، أضافت قطاعي السيارات والسكك الحديدية إلى القائمة كجزء من حملة "المنبوذ الاقتصادي". [3, 4, 5]
الجهة الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهو جزء من وزارة الخزانة الأمريكية. يصدر هذا المكتب القوائم السوداء والتراخيص ويحدد القطاعات المستهدفة بناءً على توجيهات من الإدارة الأمريكية. [4]
تأتي هذه العقوبات في سياق حملة ضغط قصوى تسمى "المنبوذ الاقتصادي"، والتي تهدف إلى قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني وتقييد قدرته على تمويل الأنشطة العسكرية وتطوير برامج الأسلحة والالتفاف على العقوبات السابقة، وذلك بهدف إجباره على التفاوض. [4, 7, 11]
نعم، يمكن رفع العقوبات من خلال أوامر تنفيذية رئاسية أو تشريعات من الكونغرس. غالباً ما يكون رفع العقوبات جزءاً من اتفاقيات دبلوماسية أوسع، مثل المفاوضات النووية. ومع ذلك، فإن عملية رفع شبكة العقوبات المعقدة قد تكون طويلة وصعبة. [21]
نعم، كان للعقوبات الأمريكية الواسعة، خاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط، تأثير كبير على الاقتصاد الإيراني. تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف مصادر الإيرادات الرئيسية للنظام ودفعه إلى الاعتماد على قطاعات أخرى غير نفطية، والتي أصبحت الآن مستهدفة أيضاً. [4, 11]