سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-12-31.
يحظر الدستور والقانون الأوكراني إجراء الانتخابات الوطنية، سواء كانت رئاسية أو برلمانية، أثناء سريان الأحكام العرفية. [4, 5] تم فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.
كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس الأعلى في أكتوبر 2023. أما الانتخابات الرئاسية، فكان من المقرر إجراؤها في ربيع عام 2024. [5, 8]
بعد انتهاء حالة الحرب ورفع الأحكام العرفية، سيقوم البرلمان الأوكراني (المجلس الأعلى) باتخاذ قرار الدعوة لإجراء الانتخابات. [15] تقترح لجنة الانتخابات المركزية فترة تحضيرية لا تقل عن ستة أشهر بعد رفع الأحكام العرفية قبل إجراء أي اقتراع. [16]
نظرياً، يمكن للبرلمان تعديل قانون الأحكام العرفية بأغلبية بسيطة للسماح بالانتخابات الرئاسية، لكن الحظر على الانتخابات البرلمانية له أساس دستوري أقوى. [3, 16] ومع ذلك، هناك إجماع سياسي وشعبي واسع على أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمر مستحيل في ظل الظروف الحالية. [2]
ينص الدستور الأوكراني على استمرارية السلطة، حيث يستمر الرئيس الحالي في ممارسة مهامه حتى يؤدي الرئيس المنتخب الجديد اليمين. [4, 14] وقد أكد خبراء القانون الدستوري والبرلمان الأوكراني أن حكومة الرئيس زيلينسكي تظل شرعية حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة. [19]
تشمل العقبات الرئيسية ضمان سلامة الناخبين والمراكز الانتخابية من الهجمات العسكرية، وصعوبة تنظيم التصويت لملايين المواطنين الذين نزحوا إلى الخارج أو داخل البلاد، بالإضافة إلى استحالة مشاركة الجنود المتمركزين على الجبهات. [5, 13]