سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-12-20.
تصفّح المزيد من أسواق توقعات اقتصادية على بولي سوق.
كلا الكيانين يصدران إحصاءات عن التضخم في إيران، ولكن قد تختلف أرقامهما أحيانًا بسبب اختلافات طفيفة في المنهجية وسلة السلع والخدمات التي يتم قياسها. تاريخيًا، كان هناك جدل حول أي الرقمين أكثر دقة، وهذا السوق يحدد البنك المركزي الإيراني كمصدر وحيد للتسوية.
يعود التضخم المرتفع في إيران إلى مجموعة معقدة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الدولية التي تحد من عائدات النفط والوصول إلى الأسواق المالية، وانخفاض قيمة الريال الإيراني، والسياسات النقدية والمالية التوسعية، بالإضافة إلى التحديات الهيكلية في الاقتصاد.
يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية للأجور والدخل، مما يجعل السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والسكن والنقل أكثر تكلفة. هذا الأمر يضع ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
تتوقع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يظل التضخم في إيران مرتفعًا للغاية. تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط التضخم السنوي قد يصل إلى حوالي 69% في عام 2026.
تسعى الحكومة الإيرانية والبنك المركزي لتنفيذ سياسات تهدف إلى كبح التضخم، مثل محاولة استقرار سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الإجراءات غالبًا ما تكون محدودة بسبب الضغوط الخارجية والتحديات الاقتصادية الداخلية.
يقارن معدل التضخم "نقطة إلى نقطة" مستوى الأسعار في شهر معين (مثل نوفمبر 2026) بنفس الشهر من العام السابق (نوفمبر 2025). يختلف هذا عن "متوسط التضخم السنوي" الذي يحسب متوسط التغير في الأسعار على مدى 12 شهرًا.