سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-12-20.
تصفّح المزيد من أسواق توقعات اقتصادية على بولي سوق.
هو وثيقة سنوية تعدها الحكومة وتطرحها على البرلمان للمصادقة عليها. يتضمن القانون تقديرات المداخيل والنفقات للدولة للسنة المقبلة، بالإضافة إلى الفرضيات الاقتصادية الكلية التي بنيت عليها الميزانية، وأهمها معدل النمو المتوقع.
تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد مشروع قانون المالية وتحديد معدل النمو المتوقع، وذلك بالاستناد إلى تحليلات ومعطيات من مؤسسات وطنية رئيسية مثل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب.
وفقاً للدستور والقانون التنظيمي للمالية، تودع الحكومة مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل عام، وتتم المصادقة النهائية عليه قبل نهاية شهر ديسمبر.
يعتبر أداء القطاع الزراعي، المرتبط بشكل مباشر بكميات الأمطار، من أهم العوامل. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر النمو بشكل كبير بالطلب الخارجي (خاصة من الاتحاد الأوروبي)، وأسعار الطاقة، وعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.
تراوحت توقعات النمو في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، تشير التقديرات لعام 2026 إلى نمو قوي يتجاوز 4.5%، بينما كانت التوقعات لعام 2027 أكثر تبايناً، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.2% وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط تباطؤاً إلى 3.0%.