سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-12-31.
تصفّح المزيد من أسواق سياسة الشرق الأوسط على بولي سوق.
نعم، خلال عام 2024، قامت عدة دول وجهات بفرض عقوبات، بما في ذلك الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، كندا، وفرنسا. استهدفت هذه العقوبات أفرادًا ومنظمات متورطة في العنف وتوسيع المستوطنات.
تشمل العقوبات عادةً تجميد الأصول المالية، وحظر السفر، ومنع الأفراد والكيانات من التعامل مع النظام المالي للدولة التي تفرض العقوبات. الهدف هو تقييد قدرة المستهدفين على تمويل أنشطتهم والتنقل دوليًا.
غالبًا ما تواجه قرارات مجلس الأمن الدولي التي تستهدف فرض عقوبات على إسرائيل أو المستوطنين اعتراضًا باستخدام حق النقض (الفيتو)، خاصة من قبل الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب جدًا تمرير مثل هذه القرارات.
عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27، وهو ما يجعل العملية بطيئة ومعقدة. بينما يمكن لدولة أوروبية منفردة (مثل إسبانيا أو فرنسا) أن تقرر وتنفذ عقوباتها الخاصة بشكل أسرع بكثير.
في الولايات المتحدة، الجهة الرئيسية هي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. في الاتحاد الأوروبي، يتم نشر القرارات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. أما الدول الأخرى، فتصدر بيانات رسمية عبر وزارات خارجيتها أو حكوماتها.
هناك جدل حول فعاليتها. تشير بعض التقارير إلى أن العقوبات تسببت في مشاكل مصرفية للمستهدفين في إسرائيل. ومع ذلك، يرى آخرون أن تأثيرها كان محدودًا وأنها أدت إلى حملات دعم محلية لهؤلاء المستوطنين، مما قد يكون قد شجعهم.