سوق توقعات على منصة بولي سوق — تداول على نتيجة هذا الحدث بعقود "نعم/لا". يُغلق التداول بحلول 2026-09-15.
تصفّح المزيد من أسواق سياسة الشرق الأوسط على بولي سوق.
مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو 2026 هي إطار مؤقت لوقف إطلاق النار مدته 60 يوماً، تُرجئ المسائل النووية الجوهرية للتفاوض لاحقاً. أما الاتفاقية الدائمة فهي وثيقة ملزِمة تُحسم فيها قضايا التخصيب والمفتشين ورفع العقوبات بصورة نهائية، ومن المتوقع أن يُقرّها مجلس الأمن الدولي وفق ما نصّت عليه المذكرة.
تبرز عدة عقبات جوهرية: الخلاف حول مستوى تخصيب اليورانيوم المسموح به لإيران، ومصير المخزون الإيراني المخصّب بنسبة 60%، وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أنكرتها طهران رغم تأكيد واشنطن عليها، فضلاً عن شروط تجميد الأصول الإيرانية البالغة 24 مليار دولار، ومطالب إيران بتعويضات إعادة الإعمار.
لا، بل عكس ذلك؛ إذ أشار مستشاران أمريكيان بارزان إلى أنه سيكون "صعباً، إن لم يكن مستحيلاً" إتمام الصفقة. كما اعترف نائب الرئيس فانس بأن المحادثات النووية "لا تزال في مراحلها الأولى" حتى مطلع يوليو 2026.
لم تشارك إسرائيل مباشرةً في المفاوضات المتوسطة باكستانياً وقطرياً، غير أنها تمارس ضغطاً عبر مطالبتها بتفكيك القدرات الإيرانية والصاروخية تفكيكاً كاملاً. وقد أعلن نتنياهو أن أي اتفاق ينبغي أن يشمل نزع السلاح النووي الإيراني الكامل، وهو موقف يتجاوز ما تسعى إليه الولايات المتحدة حالياً.
نصّت المذكرة على إمكانية تمديد هذه الفترة بالتراضي المتبادل. وفي حال انهارت المحادثات دون تمديد، حذّر ترامب من إمكانية استئناف العمليات العسكرية. أما التمديد وحده فلا يرقى إلى مستوى الاتفاقية الدائمة التي يقيس عليها هذا السوق.
اضطرب مضيق هرمز خلال فترة الحرب، ما أثّر مباشرةً على صادرات النفط الخليجية والملاحة التجارية. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت في بيانها المشترك عقب المذكرة عن قلقها إزاء البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة، مما يعني أن صيغة أي اتفاق دائم ستحدد معالم الأمن الإقليمي لعقود قادمة.